نظر به قول جمهور فقهاء كه شامل مذاهب فقهي چهارگانه است بيع و فاء كه شباهت به گروي دارد حرام، ناجائز وناروا است
بيع وفاء آن خريد وفروش را گويند كه فروشنده وخريدار اتفاق نمايند هر وقت كه فروشنده پول خريدار را مسترد كند وپس بدهد همان مال، سامان، زمين، خانه، دكان واجناس را كه فروخته خريدار برايش تسليم دهد..فروشنده این شرط را بماند وخريدار قبول كند” بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع”.
فقهاء بيع وفاء را بنامهاي بيع امانت، بيع طاعت، نيز مي نامند ليكن اسم مشهورش وفاء است ودر افغانستان آنرا بيع جائز مي نامند، كه خريدار در صورت بدست آوردن پول وپيسه دادگي اش به مسترد كردن اجناس خريده شده وفاء كند..
اين خريد وفروش فاسد، باطل، ناجائز، نامشروع وناروا ميباشد نزد جمهور فقهاي مذاهب فقهي چهارگانه وعلماي متقدمين مذهب حنفي ..البته بعض فقهاي متأخر مذهب حنفي آنرا جائز وحلال دانسته.
در فتواي اجتماعي مجمع الفقه الإسلامي كه در شهر جده عربستان سعودي در سال 19922م روي اين مسأله بحث كردند بر حرام بودن بيع وفاء تأكيد نموده وآنرا سود دانستند زيرا اين در حقيقت قرضي است كه به صاحبش منفعت، مفاد، وفايده را جلب ميكند وراه را براي سود خوري باز ميدارد وحيله ونيرنگی است براي سود وربا.. زيرا سود خوری اقسام وانواع دارد كه اين هم از جمله آن است.
أبو شجاع وعلي السغدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي از فقهاي مذهب حنفي بيع وفاء را عينا گروي ميدانند كه همه احكام گروي را دارا ميباشد زيرا در شريعت مدار معاملات بر معنى ومفهوم وتطبيق واثر آن است ني بر نامها واسماء ومسميات ” أن العبرة في العقود للمعاني ، لا للألفاظ والمباني ” لهذا استفاده كردن از جنس خريده شده در بیع وفاء حرام است تنها مي تواند منحيث تضمين نگهداري كند تا اينكه پول وپيسه دادگي را بدست بياورد.
فقهاي متأخر حنفي از جمله امام زيلعي كه اين بيع وفاء را جواز دادند اين احكام را نيز ذكر كردند:
- در بيع وفاء ملكيت اجناس به خريدار نقل نمي شود تنها اجناس مثل گروي نزدش ضمانت است ليكن استفاده كرده مي تواند.
- در صورت که پولش را بدست بياورد بشكل فوري اجناس را به صاحبش تسليم دهد,
- حق فروش ومبادله اين اجناس را به كسي ديگري ندارد.
- در صورت وفات هر يكي از خريدار وفروشنده اجناس وپول اين معامله به ورثه شان انتقال ميابد.
خلاصة مطلب اين است كه :
بيع وفروش وفاء ناجائز ونامشروع ميباشد ووسيله سود خوري شمرده مي شود
وازين لحاظ خريد وفروش وبيع فاسد وباطل بوده نزد جمهور فقهاء وعلماي متقدم مذهب حنفي حرام است.
وبه گروي شباهت زياد دارد ومعنايش اين است كه شخص فروشنده به پول نقد ضرورت ميداشته باشد خانه ويا زمين ودوكان را به كسي مي فروشد واز آن تعهد ميگيرد وقت که بخواهد پولش را مسترد نموده وخانه وملكيت خود را پس بدست بياورد ..وبه اين منظور بيع وفاء ناميده شده كه مشتري ملزم است كه خانه را پس بدهد وبه اين شرط وفاء كند .
قرار مجمع فقه اسلامي نيز اين بيع را حرام شمرده . وعلت حرام بودنش اين است که در حقيقت اين خريد فروش طوري است كه فروشنده در عوض پول قرض داده از املاک استفاده مي كند ودر شريعت قاعده است كه : ” کل قرض جر نفعا ” هر قرض كه فايده را به انسان جلب كند ربا وسود شمرده مي شود وبيع وفاء در حقيقت امر تحايل وزمينه سازي همين كار است وخريد وفروش حقيقي نيست وبعد از مدت زماني پول را مسترد مي كند واملاک خود را بدست مياورد پس اين خريد وفروش نشد بلكه سود شد… اين بيع در حقيقت تحايل وحيله به ربا وسود است ودر شريعت قاعده است كه : ” للوسائل حكم الغايات” وسائل حكم مقاصد آخري را دارد كه اين معامله در كجا ميرساند انسان است ..در سود خوري وربا…وقرضي است كه منفعت وفايده را به قرض دهنده جلب كرده” كل قرض جر منفعة فهو ربا”.
ودر بيع وفاء شك وشبهه حرام بودنش بيشتر است ومسلمان بايد از شك وشبهه دوري جويد تا اينكه درحرام واقع نشود.
براي اولين بار بيع وفاء ويا بيع جائز در اواخر قرن بنجم هجري در بخارى رواج يافت..
مأخذ:
الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/260، الفتاوى الهندية 3/209،حاشيه ابن عابدين، 7/4244 ، شرح مجلّة الأحكام العدلية لعلي حيدر 1/431، المدخل الفقهيّ العام للزرقاء 12/544 .
(فضل الله ممتاز)
